أطر بالحالة المدنية يطالبون بتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحهم

تانيد ميديا : طالب مجموعة من أطر الحالة المدنية المكتتبين خلال فترة الحالة المدنية بتسوية “وضعيتهم القانونية” والمتعلقة بتنفيذ قرار الغرفة الادارية بالمحكمة العليا.

وقالت المجموعة في بيان صادر عنها إنها قامت مؤخرا بطرح ملفهم على مستوى “منصة عين” غير أنها رفضته، وعللت رفضها بأنها غير مختصة بالملفات التي صدرت فيها أحكام قضائية.

وأضافت المجموعة في بيانها أنهم طرحوه الملف أيضا على مستوى الوكالة القضائية للدولة، مضيفين أنه “حسب القائمين عليها ما زال قيد المعالجة وفقا لمساطر الوكالة وإجراءاتها”.

وأشارت إلى أن ملفهم طرح قبل ذلك على مجلس الفتوى والمظالم الذي كاتب الجهات المعنية بشأنه دون أن يتحسن الموقف، مردفة أنه طرح مرات عديدة في لقاءات مع الوزراء المعنيين دون أي يترتب عن ذلك أي أثر.

وذكرت المجموعة أنها اكتتب سنة 2010، بموجب المسابقة التي نظمها المكتب الوطني للحالة المدنية، والتي من خلالها إدماجنا في المؤسسة كوكلاء للدولة محكومين بقانون الشغل، “والواقع أننا موظفون عموميون محكومون بقانون الوظيفة العمومية”.

وأكدت المجموعة أنهم يتقاضون رواتبهم بانتظام كعمال في وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، مردفة أن هذا يعني أن ادماجهم في الوظيفة العمومية لن تترتب عنه أي آثار مالية، وعليه فهو مجرد قرار إداري دون أي أثر مالي له.

وطالبت المجموعة الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل، وإعطاء التعليمات للسلطات المختصة لحل هذا المشكل الذي طال أمده.

وتضمن البيان أن 118 شخصا، تم اكتتابهم 2010 لصالح المكتب الوطني للحالة المدنية، بقي منهم 74 تقدموا بطلب للترسيم، وحصلوا على حكم من المحكمة العليا.